زباني كه حرف حق را نگويد فقط به درد ليسيدن

بستني قيفي مي خورد!

... راجع به فرمايشات محسن آرمين...

برخورد سياسي با تفكر همان اتفاق ناخوشايندي است كه نوآموزان حوزه هاي فكري و فرهنگي را به بيراهه دلالت مي كند. در ساحت انديشه و تفكر شتر سواري دولا دولا نه مطلوب است و نه ممكن. شنيدم كه محسن آرمين عضو ارشد و سخنگوي سازمان مجاهدين گفته است: «دموکراسي را از دل دين نمي توانيم بيرون آوريم چراکه دموکراسي حاصل فرآيندي تاريخي و جديد است. نبايد پي‌گيري بحث آزادي را محدود به بحث واژه‌شناسي کنيم و اگر از اين طريق اقدام کنيم، راه را خطا رفته‌ايم»، والبته ديدم كه برخي رسانه هاي اصولگرا آنرا به عنوان توهيني به دين يا اعترافي ضد ديني منعكس كرده اند. اتفاقاً از بد حادثه اينبار آرمين صادقانه برخورد كرده است.

 اين سخن آرمين را دقيقاً يك روز پس از درگيري جدي چند ساعته ام با دانشجويان رشته روزنامه نگاري در باره ماتريس انديشه ي اومانيستي خواندم. سخن صريح من در كلاس اين بود كه حاكميت خواست و اراده ي بشر مدرن بر هر اراده ي برتري ولو اراده اي كه نام آنرا تدبير الهي مي گذاريم، مبناي شوون متعدد مدرنيته از جمله دموكراسي است. دموكراسي، حاكميت برآمده از جامعه ي مدني است و ملاحظات معرفت شناختي جامعه مدني نيز كاملاً روشن و شفاف است: نسبيت انگاري حقايق متعالي، حجيت اراده و فهم بشري و نسبيت اخلاق.

با اين توصيف چگونه مي توان سخن از «دموكراسي ديني» به ميان آورد و اين كار جز آنچنان كه محسن آرمين مي گويد يك درگيري واژه شناختي و راهي ناصواب است؟

البته نقطه عزيمت آرمين طبيعتاً با انچه در اين نوشتار آمده است، يكي نخواهد بود. آرمين و همقطاران سياسي اش اغلب از بيان اين مفاهيم، بدنبال تكرار ايده هاي هرمنوتيسين هاي قرن نوزدهمي مبني بر فهم جديد و ناسوتي بشري از دين و اسطوره اند، حال آنكه داعيه ي اين نوشتار تأكيد بر صداقت علمي و فكري است.

چرا بايد عليرغم اقتضائات انديشه ورزانه و بنيادهاي تاريخي مدرنيته، شوون مدرن از جمله دموكراسي را به زور الفاظ به انديشه ناب ديني بچسبانيم؟ دموكراسي در ذات خود ديني شدني نيست و جامعه ي ديني نيز تاب نسبيت انگاري هاي جامعه مدني را ندارد. مدل حكومت در جامعه ديني هرچند مبتني بر خواست و رأي مردم و شهروندان است ليكن به هيچ وجه نتايج حقوقي و سياسي پارلمانتاريسم سكولار را ندارد. انتخاب هوشمندانه لفظ «مردم سالاري ديني» بجاي عبارت پارادوكسيكال و غيرمنطقي دموكراسي ديني از طرف رهبر انقلاب دقيقاً به همين منظور است. فرهنگ و تفكر ديني خود داراي چارچوبهاي نظري روشني است كه در ظرف زمان متجلي مي شود. براستي اگر دموكراسي نقطه پاياني و كاملا مطلوب سياست ورزي بود، ديگر سخن گفتن از حاكميت اسلام يا توليد علم و نظريه در شوون سياسي و غير آن چه معنايي داشت؟

دغدغه اين نوشتار تكرار حرفهاي سابقه دار آكادميك نبود بلكه اعتراضي به عدم صراحت دينداران بر تأكيد بر انديشه ديني است. بسياري از دينداران بخاطر ترس از اقتضائات جامعه رسانه اي و بدليل قدرت مشهورات ناصحيح، از تبيين علمي و صريح مواضع دين طفره مي روند و حتي بدتر از آن گاهي ملتزم به اقتضائات گفتمان سكولار و ادبيات اومانيستي مي شوند!

مشهورات زمانه در اين دوران عسرت، چارچوبهاي ذهني ما را تعيين كرده اند و انگار هركس ناپرهيزي كند وسخني خلاف عرف بر زبان آورد مرتكب «ذنب لا يُغفر» شده است. زبان فكر زبان حقيقت گوست و به قول مرحوم سيد حسن حسيني «زباني كه حرف حق را نگويد فقط به درد ليسيدن بستني قيفي مي خورد.»

هم جنس گرايي سياسي

پايگاه هاي اينترنتي فارسي زبان خارج از كشور كه اغلب با گرايش هاي تند سياسي عليه جمهوري اسلامي ايران شناخته مي شوند، چندي است كه بطور مستمر به قبح شكني روابط اخلاقي زن و مرد مشغول شده اند. در اين ميان ترويج «هم جنس گرايي»و «خود ارضايي» بيشتر در كانون توجه آنهاست. هر چند توجه به اين مسائل با رويكردي سياسي، توجيه پذير و داراي منطق خاص خود است ولي نگراني اصلي دغدغه مندان و متفكران دراينباره، عادي سازي رفتارهاي غير اخلاقي و حساسيت زدايي از هنجارهاي سنتي است كه اتفاقاً به درست يا غلط پيوندي ارگانيك با جنبه هاي سياسي و ايدئولوژيك نظام مقدس جمهوري اسلامي پيدا كرده است.

به عبارت ديگر ميتوان دريافت كه در هدف گذاري سايت هايي نظير بي بي سي فارسي، وب سايت راديو فردا، راديو اينترنتي زمانه و مجله زيگ زاگ و بسياري ديگر از اين دست، طبيعتاً به اهدافي سياسي در مواجهه با جمهوري اسلامي ايران برخواهيم خورد هرچند شايد بسياري از نويسندگان اين مطالب، خود چندان گرايش هاي جدي به خودارضايي و هم جنس گرايي نداشته باشند ليكن ماهيت اخلاق گرا و خانواده محور ايران پس از انقلاب، معارضان را به ورطه درگيري هاي اخلاقي نيز كشانده است. از طرفي در فضاي آكادميك، توجه جدي به ارزش هاي خانوادگي و پرهيز اخلاقي به عنوان اوصاف عقب ماندگي جامعه ايراني، به ساختارهاي شه پدري و اقتدارگرا نسبت داده مي شوند.

ميتوان اينگونه گفت كه تفكر سكولار (از هر طيف آن) اخلاقي متناسب با خود  را توصيه مي كند كه ذاتاً با نگرش هاي حقيقت انگارانه تفكر ديني در تضاد است. اين اخلاق جديد در وهله اول با شكاندن بنيادهاي تاريخي سنت ها و اخلاق ديني همراه مي شود؛ در اين مسير قبح شكني و عادي سازي ابزاري كارآمد خواهد بود. سايت هاي فوق الذكر به خوبي از جذابيت هاي جنسي و نفساني براي اين منظور بهره مي برند. از طرفي استفاده آنها از سوژه هاي ايراني موجبات همذات پنداري و همراهي مخاطبان را بيش از پيش فراهم مي كند. بايد اعتراف كرد اين ابزاري است كه گرايش هاي سكولار و اباحه گرا در اختيار دارند و در شكل تاريخي خود، اخلاقگرايان را تحت فشار قرار مي دهند و اتفاقاً ماهيت سرگرم كننده رسانه نيز زمينه ي مناسبي براي چينن فعاليت هايي است.

در اينباره بررسي كوتاه عملكرد يكي از اين سايت ها خالي از فايده نيست؛

هم جنس گرايي در مسير عادي سازي و قبح شكني و حساسيت زدايي، از مفهوم «گناه» در ادبيات ديني و از مفهوم «انحراف اجتماعي» در ادبيات جامعه شناختي و حتي از مفهوم «انحرافات ج ن س ي» در ادبيات جرم شناسانه،‌ به نوعي خاصيت فيزيولوژيك و گرايش طبيعي تحويل مي شود. مجله زيگ زاگ در مصاحبه اي خواندني با يك دختر هم جنس گرا در تهران، اينگونه تحليل مي كند:

« تمایلات هم جنس‌گرایانه در ناخودآگاه و شخصیت درونی فرد وجود دارد و افکار اجتماعی و محیط نمی‌تواند فرد را مجبور به انتخاب کند. تنها می‌توان گفت که شرایط رشد و بزرگ شدن فرد نیز در آن موثر است. تمایلات هم جنس‌گرایانه در همه افراد وجود دارد و بسیاری آن را تجربه کرده‌اند. به خصوص در 10 تا 15 سالگی. گرایشات هم جنس‌گرایانه، انتخاب فرد نیست. به همین دلیل نمی‌توان و نباید انتظار داشت که آن را تغییر دهد؛ البته در جوامعی که امکان بروز آن وجود نداشته باشد و علاوه بر آن که به فرد "انگ" می‌زنند و برایش محدودیت‌های اجتماعی و قانونی ایجاد می‌کنند، فرد دچار مشکل شده و امکان دارد بخواهد با کمک مشاور یا پزشک به نوعی درمان شود.»

سالهاست كه در دانشكده هاي حقوق و علوم اجتماعي، هم جنس گرايي به عنوان يك انحراف از طبيعت غريزي انسان مورد مطالعه قرار مي گيرد. البته اين روند دانشگاهي با اوج گيري جريان هاي فمينيستي در دانشگاه هاي فرانسه در اواسط قرن بيستم كمي تغيير كرد. در حقيقت فمينيستها در پي حذف هژموني ج ن س ي و جنسيتي مردانه بر خود، دست به حذف نياز هاي غريزي خود زدند. مي توان گفت گرايش هاي راديكال فمينيستي با مبنايي تئوريك به هم جنس گرايي روآورده اند(حمايت هاي فعالان زن حقوق بشر ايراني از اين جريان با اين مقدمه قابل فهم است!).

با اين وجود همچنان اين عمل در بسياري از كشورها به عنوان رفتاري غير اخلاقي شناخته مي شود آنچنان كه فقط كشورهاي انگشت شماري چون هلند و اسپانيا توانسته اند برخلاف خواست عمومي مردم، ازدواج هم جنس گرايان را قانوني بدانند و ديگر كشورها از جمله امريكا، به عدم حمايت قانوني از هم جنس بازي به عنوان يك حداقل در حفظ اخلاق عمومي(و نه لزوماً ديني) معتقدند. با اين تفاسير مي توان گفت كه ترويج رسانه اي و مستمر چنين مسائلي در شبكه هاي رسانه اي فوق الذكر، از يك پيوستگي ميان مباني تئوريك و جريان هاي سياسي نشآت مي گيرد.

 شايد بتوان گفت اين هم جنس گرايي نوعي هم جنس گرايي سياسي است، شبيه هم خوابگي زنان و مرداني كه در گيرودار انقلاب هاي كمونيستي و يا مبارزات فمينيستي به عنوان تابلو مبارزه عليه ازدواج سنتي و رسومات ديني ابراز مي شد.